هشدار سازمان مالیات به بانک‌ها و نهادهای کم کار در ارسال اطلاعات
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۹۹۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: بانک‌ها موظفند در پاسخ به استعلاماتی که سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی افزود: بنابراین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا می‌کند تا با ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام می‌دهد همان اقدام را در برابر رؤسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است، گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانک‌های خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب می‌شود کتمان کرده‌اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملاً از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف می‌ورزند، به حکم ظرفیت‌های مختلف قانونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.
موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانک‌ها در نظر گرفته شده است گفت: بانک‌ها فعلاً در این قالب برای ارسال همه تراکنش‌های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفه‌ای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.
هفته گذشته مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروج شدن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود خبر داد.
وحید عزیزی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.
عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، گفت: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را به عنوان ضامن در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.
کد خبر 6003060منبع: مهر
کلیدواژه: دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه جهاد کشاورزی آخرین قیمت سکه و طلا بازار سهام واردات خودرو طرح نهضت ملی مسکن اتاق بازرگانی ایران وزارت جهاد کشاورزی ایران اتاق ایران بانک مرکزی قیمت طلا سازمان امور مالیاتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!
به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.
بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.
بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.
ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.
عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!
کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آنها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟
سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بکنظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.
بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.
موحدی بکنظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.
به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آنها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.
به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است.
قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.
محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد.
به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.
تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!
وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود.
تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.
وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!